۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۰

بيانيه وزارت امور خارجه ايران در مورد قطعنامه شوراي حكام:

آژانس و اساسنامه آن را تنها مرجع صلاحيت دار مي دانيم// در صورت عدم اصلاح قطعنامه شوراي حكام ناچار به لغو تمامي امتيازات داوطلبانه هستيم

آژانس و اساسنامه آن را تنها مرجع صلاحيت دار مي دانيم// در صورت عدم اصلاح قطعنامه شوراي حكام ناچار به لغو تمامي امتيازات داوطلبانه هستيم

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سرانجام در پايان روز 24 سپتامبر 2/7/84 قطعنامه شماره 70/2005/Gov را در حالي به راي گذاشت كه مفاد اين قطعنامه شكاف قابل توجهي را در ميان اعضاي آژانس ايجاد نمود كه حاكي از عدم اجماع بين المللي و نمادي از فشار برخي قدرت هاي زياده طلب محسوب مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه وزارت امور خارجه آمده است: جمهوري اسلامي ايران و گروه كشورهاي همفكر، تلاش فراواني را به عمل آوردند تا چنين وضعيتي ايجاد نشود، خطر عرفي شدن "حذف حقوق و امتيازات اعضاي آژانس" و افزايش تعهدات آنان، نگراني عميقي را در ميان اعضا پديد آورده است.

جمهوري اسلامي ايران روزهاي آغاز فرآيند پرونده سازي درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود به دست ايالات متحده به احترام و حرمت عضويت خود در آژانس و تعهد خود به معاهده عدم اشاعه، رفتارهاي فراحقوقي و غيرمرسوم بسياري از جمله اقدامات فراتر از پادمان و بازرسي هاي سرزده بازرسان آژانس را نسبت به خود تحمل نمود.

صبر، حوصله و خويشتنداري طرف ايراني در فرآيند فشارهاي فراحقوقي و غير فني كه در طول تابستان 2003 از سوي برخي اعضاي آژانس وارد شده بود، بر همگان آشكار است.

اگر جمهوري اسلامي ايران گسترده ترين همكاري هاي بي سابقه خود را با اركان آژانس و با برخي از اعضاي غربي مبذول نموده، نه به دليل پذيرش اتهام هاي غيرواقعي بلكه به دليل تلاش براي رفع سوءتفاهم و سلب بهانه هاي نابجا بود.

در اكتبر 2003 جمهوري اسلامي ايران براي اثبات حسن نيت و به منظور اعتمادسازي بين المللي علي رغم حقوق مسلم و محرز خود اقدامات داوطلبانه مهمي را براي حل وفصل نهايي مسائل هسته اي به عمل آورد كه متاسفانه قطعنامه اخير، اين مسير و دستاوردهاي ناشي از آن را در معرض نابودي قرار داد.

در اين مسير در طول سه سال گذشته جمهوري اسلامي ايران واقعيات بسياري را به اثبات رسانده است:

* با آژانس همكاري كامل به عمل آورده است.
* نسبت به شفاف سازي كليه موارد مبهم تلاش و اقدام نموده است.
* همه آنچه كه گاهي به عنوان قصور و گاهي به عنوان تخلف، به ايران نسبت داده مي شد، به تدريج مورد حل و فصل قرار گرفته و در نهايت در آخرين گزارش مدير كل محترم در سپتامبر 2005 حل آنها مورد ابرام واقع گرديد، به نحوي كه مدير كل اذعان نموده است كه جمهوري اسلامي ايران هيچگونه انحرافي از فعاليتهاي صلح آميز نداشته است.

اينك با تاكيد بر اين كه جمهوري اسلامي ايران تحكيم پيوندهاي اصولي در ميان اعضاي آژانس و موفقيت در مديريت بين المللي هسته اي را ضرورتي حياتي به شمار مي آورد، لذا همكاري جمعي در اين حوزه را با رعايت ملاحظات ذيل ادامه خواهد داد:

1- جمهوري اسلامي ايران، آژانس و اساسنامه آن را تنها مرجع داراي صلاحيت در خصوص ايجاد توازن و تعادل تكنولوژيك هسته اي مي داند و هرگونه دخالت غيرمسوولانه و يك جانبه و غيرحقوقي آژانس را خطر جدي براي مديريت آينده هسته اي بين المللي تلقي مي نمايد.

2- جمهوري اسلامي ايران اجراي كامل و غيرتبعيض آلود مفاد اساسنامه آژانس را وظيفه حساسي براي تمامي اعضا به ويژه مجمع عمومي و شوراي حكام آژانس مي داند.

3 - جمهوري اسلامي ايران رويكرد دوگانه و آپارتايد هسته اي را بر هم زننده تعادل و ثبات نظام امنيت بين المللي دانسته، اين فرايند را تهديدي جدي براي آينده بشريت مي داند.

4- تفسير حداقلي از حقوق كشورهاي ندار و تفسير حداكثري از اختيارات كشورهاي دارا، صلح و امنيت و توسعه بين المللي از يك سو و موفقيت و ادامه حيات معاهده مزبور را از سوي ديگر با تهديد جدي مواجه مي سازد.

5- جمهوري اسلامي ايران بيش از حد بانيان اين قطعنامه را براي تحميل شرايط غير حقوقي به ايران در جهت عرفي نمودن سلب حقوق تمام اعضاي آژانس مي داند.

از اين روي، جمهوري اسلامي ايران:

* اصل برخورداري از چرخه كامل سوخت هسته اي را بر اساس NPT،  از حقوق مسلم خود مي داند.

* از هرگونه تلاشي براي رسيدن به موفقيت و تفاهم كامل در موضوع هسته اي صرفا در چارچوب NPT، اساسنامه آژانس و قرارداد پادمان استقبال مي نمايد.

* به همراه اعضايي كه از دادن راي مثبت به قطعنامه 24 سپتامبر 2005 امتناع نمودند و به دليل نص صريح NPT، و اساسنامه آژانس، ناديده گرفتن حقوق و حاكميت مسلم كشورها و درخواست هاي فراحقوقي را مورد پذيرش ندانسته و غير قابل اجرا مي داند.

* در صورت عدم اصلاح قطعنامه با پافشاري بر اجراي آن، جمهوري اسلامي ايران، ناچار به لغو تمامي امتيازات داوطلبانه و موقت اعطاء شده پيشين از جمله اجراي بدون تصويب پروتكل الحاقي مي باشد.

* اعلان مي نمايد كه تهديد به ارجاع موضوع به شوراي امنيت، تغييري در مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران ايجاد ننموده و كمكي به حل و فصل موضوع نمي نمايد.

* تمامي بررسي ها و گزارشهاي آژانس بر پايبندي جمهوري اسلامي ايران نسبت به معاهدات خلع سلاح بويژه NPT و نيز بر صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران دلالت دارد و لذا ضمن تاكيد مجدد بر اين مواضع، اتهام عدم پايبندي را صرفا موضعي سياسي و فاقد پشتوانه حقوقي تلقي نمي نمايد.

* اصرار بعضي از كشورها براي نظرات يكجانبه گرايانه و شكستن روح اجماع در تصميمات شوراي حكام تهديد جدي براي موفقيت فعاليت هاي بين المللي در اين حوزه مي داند.

* تعامل برابر را به عنوان استراتژي رفتار خود در حوزه هسته اي اعلام مي دارد و چارچوبه ديپلماتيك و مذاكراتي را به عنوان مبناي عمل موفقيت آميز به شمار مي آورد و آماده پذيرش هرگونه پيشنهاد سازنده و كارآمد مي باشد.

* مذاكرات با كشورهاي مختلف جهت تسهيل فعاليت هاي آژانس را مفيد و از آن استقبال مي كند و سه كشور اروپايي را دعوت مي كند تندروي در حل مساله اتمي را به تعامل و مذاكره جهت تفاهم بدل نمايند.

کد خبر 234312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha